آفاق فكرية بحث، معرفة، تبادل ثقافي
عبر عدد من الأطر و الاقتصاديين والمهندسين في بيان عن دعمهم لخطة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومته لتنشيط الاقتصاد الوطني.
و عبرت المجموعة التي تتكون من الأطر و الاقتصاديين و رجال الأعمال في بيانها عن دعم “الرؤية الرئاسية”، وعزمها “مواكبتها بصورة إيجابية عبر تقديم مساهمتها في التفكير وصياغة كل عنصر من شأنه أن يساعد في نجاح وتعزيز هذا المسار، من أجل تقوية اقتصاد البلاد وازدهار وتقدم الشعب”، حسب البيان.
وهذا نص البيان مرفقاً بلائحة أسماء المعنيين :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحكومة الجديدة : الأولوية لتنشيط وتعزيز الاقتصاد
لقد استعرضت الحكومة هذه الأيام برنامج عملها أمام الجمعية الوطنية التي صادقت عليه بأغلبية مريحة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحكومة تمتلك نقاط قوة هامة لإنجاز مهمتها وبجدارة. وكذا تنفيذ جميع التعهدات والإصلاحات التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
نقطة القوة الأولى هي دعم رئيس الجمهورية الذي يحظى بإجماع وطني وثقة غير مسبوقة بين مختلف مكونات المجتمع والطيف السياسي الموريتاني، هذا الطيف الذي يثمن عاليا الحكامة المتبصرة والمتأنية التي تميز أسلوب القيادة لدى رئيس الجمهورية.
أما نقطة القوة الثانية فهي تكوين الفريق الحكومي حيث أنه يرأسه وزير أول المهندس محمد ولد بلال ذو كفاءة متميزة ومعرفة تامة بإشكاليات التنمية والاستصلاح الترابي؛ و سيكون في كل الظروف وفيا لرئيس الجمهورية وللمهمة المنوطة به، كما يتكون الفريق الحكومي أيضا من كفاءات وطنية تتمتع بقدرات عالية ولا شك أن حضورهم سيكون له تأثير إيجابي على نتائج العمل الحكومي.
ويشمل برنامج الحكومة الاستجابة لكل التحديات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا التحديات الجديدة الناجمة عن وباء فيروس كورونا وما يترتب على ذلك من تقوية المنظومة الصحية والمتابعة الوبائية وكذا تطوير الإدارة الرقمية لعصرنة أساليبها وتقديم الخدمات للمواطنين في كل الظروف وعن بعد عند الضرورة .
ويحظى البرنامج الحكومي موقعا مركزيا لتعهدات رئيس الجمهورية المتعلقة بمكافحة الإقصاء والغبن الاجتماعي وتعزيز التضامن الوطني واللحمة الاجتماعية.
ففي المجال الاقتصادي يولي هذا البرنامج أهمية مركزية لمعركة الانتعاش الاقتصادي الوطني التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بإطلاق البرنامج الاقتصادي الموسع والذي يبلغ تمويله 240 مليار أوقية قديمة موجهة بالكامل لهذا الهدف.
وبموازاة هذا الاستثمار الضخم فإن إنجاز محفظة الأشغال العمومية والمشاريع الاجتماعية المبرمجة من طرف الحكومة وكل الطلبيات العمومية وكذلك الإجراءات التنظيمية من أجل رفع العوائق وتحفيز أساليب ووتيرة حلقات التنفيذ ستدعم وتعزز، إن شاء الله، ديناميكية مسار الانتعاش الاقتصادي.
إن منطلق رئيس الجمهورية من أجل الانتعاش الاقتصادي والأولوية الأساسية التي حدد للحكومة في هذا المجال نابع من قناعته بأن حيوية وقوة الاقتصاد الوطني وتنمية كل قدراته وقطاعاته الإنتاجية هي العامل الرئيسي في تنمية الثروة الوطنية وازدهار البلد واستقلاله وضمانة استمرارية مواطن الشغل والمداخيل لمواطنيه كما أنه الدعامة الحقيقية لإنجاز آمال وتطلعات المواطنين وهو الوسيلة المثلى لاحتلال موقع متميز بين الأمم.
وهذه الرؤية الرئاسية هي ما ندعم ونؤيد بكل تأكيد. وهي مصدر الإلهام وتتصدر كل سطور برنامج الحكومة التي نرجو لها التوفيق والنجاح في مهمتها القاصدة.
وسنرافق هذا المسار بصورة إيجابية عبر تقديم مساهمتنا المتواضعة في التفكير وصياغة كل عنصر من شأنه أن يساعد في نجاح وتعزيز هذا المسار الذي يقوده فخامة رئيس الجمهورية من أجل تقوية اقتصاد بلدنا وازدهار وتقدم شعبنا.
ونرجو من الله العلي القدير أن يحفظ بلدنا ويعزز من قدراته من أجل تلبية كل آمال وتطلعات شعبنا في الصحة والأمن والرخاء.
تعيش موريتانيا قوية معززة وموحدة بشرفها وأخوتها وعدالتها.
الموقعون:
