آفاق فكرية بحث، معرفة، تبادل ثقافي
لا يُنتظر من المثقف الحقيقي أن يقف مكتوف الأيدي أمام تراجع المؤسسات العلمية والأكاديمية؛ فمسؤوليته تفرض عليه كشف الاختلالات والمطالبة بالإصلاح والدفاع عن العلم والمعرفة.
لقد شهدت موريتانيا، في أواخر حكم الرئيس معاوية ولد الطايع، اهتماماً ملحوظاً بالكتاب والقراءة، تجسد في إنشاء المكتبات ودور الكتاب في مختلف أنحاء البلاد، وتنظيم أول معرض دولي للكتاب بنواكشوط سنة 2004، بدعم من الدولة وبشراكة بين جامعة نواكشوط ومؤسسة الراحل علال ولد الحاج رحمه الله.
وكان الأجدر أن تتواصل هذه التجربة وتتطور، وأن يشكل معرض «رفوف الصحراء» سنة 2025م امتداداً لها، فالبناء الثقافي الحقيقي يقوم على تراكم التجارب واستمراريتها، لا على القطيعة معها مع كل إدارة جديدة.كما أن قيمة الفعاليات الثقافية تزداد بتعدد دوراتها وانتظامها، فالدورة الثانية امتداد للأولى، والثالثة امتداد لهما، وهكذا تتشكل التقاليد الثقافية الراسخة.
أما القطيعة الجذرية مع التجارب السابقة، واعتبار كل إدارة جديدة أن ما تنجزه يمثل ريادة خالصة لها، فهو قصور في الرؤية الإدارية والاستراتيجية، وإهدار لفرص البناء على المكتسبات الوطنية.
وعلى الرغم من المقولة المأثورة للرئيس الراحل سيدي ولد الشيخ عبد الله بأن الثقافة هي قاطرة الإنجاز في موريتانيا، وما يظهره الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني من عناية بالتراث والبحث العلمي وجوائزه، إلا أن الباحث والمثقف الموريتاني ما زال يكابد التهميش وضعف المردود المادي. هذا الواقع المرير أجبر الكثيرين على وأد مشاريعهم العلمية والانخراط في مهن أخرى لتأمين لقمة العيش.
إن معالجة هذه الأزمة تقتضي البحث في جذورها، لا الاكتفاء بمظاهرها؛ فنهضة الجامعات لا تتحقق دون احتضان العلماء والباحثين وتوفير البيئة المناسبة للإبداع والإنتاج. كما أن تراجع تصنيف جامعاتنا عالمياً لا يعني ضعف كفاءاتنا الوطنية، بقدر ما يعكس غياب الحاضنة العلمية القادرة على استثمارها. ولنا في تجربة مهاتير محمد بماليزيا مثال على أهمية جعل التعليم أساساً لنهضة الأمم.
وفي ظل هذا الواقع، تحولت «بلاد المليون شاعر» إلى ما يشبه «بلاد المليون سياسي»، حيث أصبحت السياسة، في نظر كثيرين، أقصر الطرق إلى المال والمناصب، بينما يُترك الباحث لمواجهة مصيره، بل إن بعض العقول النيرة اضطرت إلى دخول المعترك السياسي بعد انسداد آفاق الإنتاج الفكري أمامها. فالمثقف الحقيقي لا يُقاس بشهاداته، بل بقدرته على تحويل المعرفة إلى أثر يخدم المجتمع.
غير أن طغيان التفاهة وتهميش النخبة أسهما في تراجع الوعي ومكانة الفكر، رغم أن الطاقات العلمية والفكرية تمثل ثروة وطنية استراتيجية، تفوق في أهميتها الثروات الطبيعية، باعتبارها المحرك الحقيقي للتنمية والحضارة.
ومن هذا المنطلق، فإن هجرة المثقف ليست تنكراً لوطنه، بل نتيجة طبيعية للتهميش وتجاهل الكفاءات. فعندما يجد الباحث نفسه بين شظف العيش والتخلي عن رسالته، يصبح الرحيل إلى بيئة تقدر علمه وتحفظ كرامته خياراً مشروعاً، لا سيما أنه ليس مطالباً بأن يفني عمره في ظروف لا تتيح له الإنتاج والعطاء.
إن الأوطان التي تفرّط في مبدعيها وتضن عليهم بأسباب العيش الكريم، لا يحق لها أن تتباكى حين يغادرون بحثاً عن الإنصاف والتقدير.
فهجرة العقول ليست مجرد رحيل لأشخاص، بل هي نزيف لثروة وطنية لا تُعوض. فهل حان الوقت لتصحيح المسار وإعادة الاعتبار للمثقف الموريتاني قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة؟!
