أثناء كتابتي لسلسلة مقالات تتناول مجتمعي الموريتاني، مجتمع «أهل الخيام»، استرعت انتباهي جملةٌ من العادات والتقاليد التي تتفرد بخصوصية تختلف جملةً وتفصيلاً عن نظيراتها في المجتمعات الأخرى، ولا سيما ما يتصل بقضايا الزواج والطلاق، وما يترتب عليهما من آثار اجتماعية وإنسانية عميقة.
وأودّ التأكيد، بدايةً، أن ما أنشره من مقالات وبحوث لا يعدو كونه اجتهاداتٍ وخواطرَ شخصية أطرحها بعد تأملٍ ونظر؛ فهي قابلةٌ للصواب والخطأ، لكنها تظل محاولاتٍ جادة لتشخيص واقع مجتمعنا البدوي، وفهم التحولات المتسارعة التي يشهدها.
فالزواج فطرةٌ إنسانية وميثاقٌ غليظ يقوم على التراضي والمودة والرحمة، وبه تُبنى الأسرة ويتحقق الاستقرار المجتمعي. ومن غير الإنصاف أن نُغفل قضايا المرأة؛ فهي الأم والزوجة والبنت والأخت، وهي نصف المجتمع، والمنوط بها تربية النصف الآخر وإعداده. ومع ذلك، لا تزال هموم المرأة الموريتانية بحاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام الإعلامي والبحث الاجتماعي المعمّق. وقد خصصتُ لهذا المجال مقالاتٍ عدة، أملاً في أن تجد هذه القضايا طريقها إلى أقلام الباحثين والكاتبات، وأن تحظى بالدراسة والتحليل الموضوعي بعيداً عن الأحكام المسبقة.
وفي هذا السياق، بادرتُ قبل سنوات، بمعية ثلة من الزملاء — من بينهم المرحوم البروفيسور يحيى ولد حامد — إلى تأسيس مجلة «آفاق فكرية»، التي نشرت للدكتورة عائشة بنت الحسن سلسلة مقالات بعنوان «نساء خارقات». غير أن التجربة لم يُكتب لها الاستمرار، فتوقفت السلسلة في بدايتها، رغم قيمتها وما كان يمكن أن تقدمه من إضاءات نوعية حول قضايا المرأة الموريتانية.
وقد تحولت المجلة لاحقاً إلى موقع إلكتروني” آفاق فكرية ما زلت ولله الحمد أشرف على إدارته، رغم التحديات المادية والتقنية التي واجهتني على مدى نحو عشرين عاماً.
ومن هذا المنبر، أجدد دعوتي للدكتورة عائشة بنت الحسن إلى العودة للكتابة واستئناف سلسلتها، إيماناً بأهمية هذا المشروع وضرورة إبقاء النقاش مفتوحاً حول قضايا المرأة.
صحيحٌ أن المرأة الموريتانية تحظى بمكانة اجتماعية معتبرة، وتعيش غالباً معززةً مكرمة داخل أسرتها ومحيطها، كما أن الطلاق لا يغلق بالضرورة باب الزواج أمامها مجدداً؛ بيد أن هذه الحقيقة لا ينبغي أن تحجب عنا ما يخلّفه الطلاق من تفكك أسري وأعباء اقتصادية ونفسية جسيمة، تتحمل المرأة والأطفال نصيب الأسد منها.
ومن خلال رصد بعض الحالات الاجتماعية، يمكن التمييز بين وضعيتين تستحقان التوقف والتأمل:
الوضعية الأولى: امرأةٌ تزوجت بموافقة أهلها، ثم انتهت حياتها الزوجية بالطلاق، فعادت إلى بيت أسرتها مصحوبةً بأطفالها، لتجد نفسها في مواجهة مسؤوليات جديدة، في وقتٍ يتنصل فيه بعض الأزواج من واجباتهم، فلا يكترثون بنفقة الأبناء ولا باحتياجات مطلقاتهم، متكئين أحياناً على أعراف وتقاليد تكبّل المرأة وتحول دون مطالبتها بحقوقها أمام الجهات المختصة.
الوضعية الثانية: امرأةٌ اختارت الزواج رغم معارضة أهلها، ثم رُزقت بأطفال وانتهى زواجها بالطلاق. وتشتد وطأة معاناتها حين تجد نفسها بلا مورد رزق، ومسؤولةً عن إعالة أبنائها، فضلاً عن الحرج النفسي والاجتماعي الذي يكتنف عودتها إلى أسرةٍ سبق أن عارضت اختيارها.
وقد تضطر بعض المطلقات إلى الزواج مجدداً، علناً أو سراً، وهو ما قد يُفرز مشكلاتٍ إضافية، لا سيما عندما يتوزع الأبناء بين بيت الأم وبيت الأب، فتتباعد الروابط الأسرية وتتفاقم آثار الانفصال.
إن تكرار حالات الطلاق وما يرافقه من معاناة ليس مجرد شأن فردي عابر، بل يعكس اختلالات اجتماعية واقتصادية تتداخل فيها ضغوط الأعراف، وارتفاع المهور وتكاليف الزواج، وضعف التزام بعض الأزواج بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم، إلى جانب العقبات التي تعترض وصول المرأة إلى حقوقها المشروعة. ولعل بروز ما بات يُعرف بـ«سوق المطلقات» خيرُ دليل على فداحة هذه الظاهرة؛ فعندما تضطر المطلقة إلى بيع أثاث منزلها وممتلكاتها الخاصة لتأمين قوتها وقوت أبنائها بعد تخلي الزوج عن التزاماته، فإننا نكون أمام أزمة اجتماعية واقتصادية تتجاوز الحالات الفردية وتستدعي وقفةً جادة. والأخطر من ذلك أن بعض الأزواج يتعاملون مع النفقة وكأنها التزامٌ اختياري، مستغلين أعرافاً اجتماعيةً تثني المرأة عن اللجوء إلى القضاء لانتزاع حقوقها.
ما الحل؟ التمكين الاقتصادي والانتقال إلى الإنتاج
إذا كانت بعض المطلقات قد وجدن في بيع أثاث منازلهن وممتلكاتهن وسيلةً لسد احتياجاتهن واحتياجات أبنائهن، فإن ذلك يكشف عن رغبةٍ حقيقية في العمل والاعتماد على الذات، ويؤكد أن الأزمة لا تكمن في غياب الإرادة، بقدر ما تكمن في شحّ الفرص وانعدام التمويل.
ومن هنا يبرز تساؤلٌ مشروع: لماذا لا تبادر الدولة إلى إنشاء صندوق شعبي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يُوجَّه للمطلقات وفق شروط وضوابط واضحة، ويعينهن على إطلاق أنشطة إنتاجية مدرة للدخل؟ ولا ينبغي أن يقتصر دور هذا الصندوق على التمويل فحسب، بل يجب أن يشمل التكوين والمواكبة والتوجيه، بما يضمن استدامة المشاريع، وينقل هؤلاء النسوة من دائرة العوز وانتظار الإعانات إلى فضاء العمل والإنتاج والاستقلال الاقتصادي. فالمطلوب ليس تحويل المطلقات إلى فئة عالة تنتظر المساعدات، بل تمكينهن اقتصادياً، وصون كرامتهن، ومساعدتهن على بناء حياة كريمة ومستقرة لهن ولأبنائهن.
غير أن ثمة سؤالاً آخر أكثر إلحاحاً وإثارةً للحرج: أيعقل أن يصبح «سوق المطلقات» أول تقرير ينشره كل وافد إلى موريتانيا أو صانع محتوى يقرر زيارة البلاد والتعريف بها عبر منصات التواصل الاجتماعي؟! وأيعقل أن نرى نساءً موريتانيات يستجدين المال أمام عدسات هؤلاء الوافدين، ويروين تفاصيل معاناتهن الشخصية أمام العالم، بحثاً عن عون قد لا يجدنه في محيطهن الاجتماعي؟
ألا ينتابنا شيءٌ من الخجل ونحن نتابع هذه المشاهد التي تحولت إلى مادة للتداول و«الترند» لدى صناع المحتوى، وكأنها الصورة التي يُراد اختزال موريتانيا ونسائها فيها؟ إنها ليست قصة هؤلاء المطلقات وحدهن، بل قصتي وقصتك وقصة جميع الموريتانيين والموريتانيات؛ لأنها تكشف جانباً مؤلماً من واقعنا الاجتماعي لا يجوز تجاهله أو التستر عليه، كما لا يصح تركه لقمةً سائغة للاستغلال الإعلامي والبحث عن المشاهدات.
إن كرامة المرأة الموريتانية جزءٌ لا يتجزأ من كرامة المجتمع بأسره، ومعاناتها ليست شأناً خاصاً بها وحدها، بل مسؤولية مشتركة تتقاسمها الأسرة والمجتمع والدولة، كلٌّ من موقعه. فهل آن الأوان للانتقال من مرحلة تشخيص المعاناة إلى صياغة حلول عملية تنصف المطلقات، وتحمي أبناءهن، وتمنحهن فرصاً حقيقية للعمل والإنتاج والاستقلال الاقتصادي؟
إن انتهاء العلاقة الزوجية لا يعني بحالٍ سقوط مسؤوليات الأب تجاه أبنائه، كما لا ينبغي أن يتحول الطلاق إلى عقوبة اجتماعية واقتصادية تدفع المرأة وأطفالها ثمنها وحدهم. فالمجتمع الذي يعجز عن صون كرامة مطلقاته وحماية حقوق أطفالهن، مطالبٌ بمراجعة أعرافه وممارساته، قبل أن تغدو معاناة أفراده مادةً للتشهير به أمام العالم.
المرابط ولد محمد لخديم
النائب الأول لمنتدى الفائزين بجائزة شنقيط
https://youtu.be/JoIbM21I9XM?si=z6-xGMNNbb-jb2ER
آفاق فكرية بحث، معرفة، تبادل ثقافي