الطاقات المتجددة: حل بديل لمشكل الطاقة في موريتانيا / أ.د. أحمدو ولد محمد محمود

1 .مقدمة

يقصد بالطاقة هنا كل مصدر أو وسيلة يتم استعمالها لإنتاج الكهرباء، بمختلف استخداماتها، أو إنتاج أي نمط من القوى البديلة للمجهود العضلي، ذات نفع عام أو خاص؛ أما الطاقات المتجددة فتعنى كل مصدر مستمر للطاقة و غير قابل للنفاد. بهاذ المفهوم، تعتبر الطاقة الركيزة الأساسية لحضارة اليوم و على أساس تملكها و التحكم في استغلالها تصنف الشعوب و الحضارات إلى متقدمة و متخلفة. إن الوسائل التقليدية لإنتاج الطاقة تشكل اليوم عبئا ثقيلا على اقتصاديات الدول النامية، بما في ذالك بلادنا، فهي تعتمد بشكل تام على المحروقات المستوردة من الخارج، و التي تشهد يوما بعد يوم، زيادة كبيرة في أسعارها. و تؤدي هذه الوضعية الصعبة إلى فاتورات مرتفعة، قد تبلغ ميآت الملايين من الدولارات سنويا، وبذالك تشكل عاءيقا كبيرا للتنمية في هذه البلدان. ففي موريتانيا، على وجه الخصوص، يشكل إستراد المحروقات جزءا كبيرا من الإيرادات بالعملة الصعبة، و ذالك في بلد لا زالت لديه مشاكل بنيوية حادة على مستوى الصحة و التعليم تتطلب توفير إمكانيات هاءيلة. ينعكس هذا الوضع السيئ، بصفة مباشرة و تلقائية، على حياة الناس. ففي كل منزل موريتاني تشكل فاتورة الكهرباء عبئا إضافيا ثقيلا على كاهل الأسرة، و يحرمها من التمتع بنعمة الكهرباء، التي أصبحت اليوم، ملكا مشاعا بين شعوب العالم. كما إن سعر الكيلووات المرتفع يعتبر عاءيقا كبيرا للاستثمار في البلد، فلا يمكن تطوير الصناعة و لا الزراعة ما لم تخفض تكلفة الكهرباء. بعبارة واحدة فان غلاء إنتاج الكهرباء يعتبر، في آن واحد، عاءيقا أمام تنمية البلد الاقتصادية و الاجتماعية، وكذالك أمام الرفاهية و الحياة الكريمة للناس.
في المقابل، فان موريتانيا تتمتع بمؤهلات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، يمكن استغلالها لحل مشكل الطاقة بصفة جذرية. فوفقا لعدة دراسات، أجريت في هذا الميدان، يعد الاعتماد على الطاقات المتجددة الطريق الأمثل نحو تأمين حاجيا ت البلد من الطاقة الكهربائية، وتحقيق الرفاهية. ويرى بعض المراقبين والخبراء أن تطوير استخدام الطاقات المتجددة في موريتانيا، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا المجال، سيكون له بعد اجتماعي هام. ستوفر هذه التقنيات الجديدة إنتاج الكهرباء للفقراء، وبالأخص سكان الأرياف الذين مازالوا يفتقرون إلى التجهيزات والمرافق الأساسية. إن توفير الطاقة الكهربائية بتكلفة أقل قد يُساهم في التخفيف نوعا ما من وطأة الفقر على المهمشين، و الفقراء من سكان المدن و الأرياف الموريتانية، ويضمن بذالك تنمية مستدامة للبلد.
لقد ارتأيت من هذا المنطلق أن أساهم من خلال هذا المقال التحليلي في تبيان الأوجه المتعددة لاستخدام هذه المصادر الطاقوية، وكذالك ابرازالعواءيق أمام انتشارها، و الاستفادة منها علي نطاق واسع. سنهتم فقط بتحليل واقع وآفاق الطاقات المتجددة الأربع التالية:
ـ الطاقة الشمسية
ـ الطاقة الهوائية
ـ الطاقة المائية
ـ طاقة الكتلة الحيوية
في بلدان الجوار الاقليمى وفى موريتانيا.

2 .الطاقات المتجددة في بلدان الجوار الاقليمى

في الجوار الشمالي، تعتبر دول المغرب العربي من أواءيل الدول الإفريقية التي اهتمت مبكرا باستخدام الطاقات المتجددة، و تبنت استراتجيات لتطويرها. ففي المغرب مثلا ستصل نسبة الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة 18 % بحلول عام 2011. وسيقوم المغرب باستثمار 2.2 مليار يورو في مشاريع لتطوير الطاقات المتجددة في غضون الخمس سنوات القادمة. تهتم هذه المشاريع أساسا بتنمية و تطوير الطاقة الشمسية، و استخدامها لإنتاج الكهرباء عن طريق تغطية مساحات شاسعة باللاقطات الشمسية. ويرى خبراء أوروبيون أن المغرب لديه إمكانيات حقيقية لتحقيق نقلة نوعية في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، قد يتحول من بعدها من بلد مستورد للطاقة إلى بلد مورد لها. و يتطلع المغرب، تبعا لذالك، إلى أن يصبح أول بلد إفريقي مصدر للطاقة الشمسية إلى أوروبا. إلا أن الطاقات الأخرى لم تحظ، لحد الآن، باهتمام كبير يجعلها تستفيد من مشاريع كبرى من هذا القبيل. و بنفس المؤهلات، تأمل الجزاير تنفيذ إستراتجية شاملة مستدامة ستجعل البلاد من كبار منتجي الكهرباء بواسطة الطلقة الشمسية. وتشير الخطة العشرية الجزاءيرية إلى أن مصادر الطاقات المتجددة ستنتج حوالي 6 إلى 8 % من الإنتاج الكهربائي بحلول عام 2020 و حوالي 35 % بحلول عام 2040 . و من جهة أخرى، قد تصبح تونس أول منتج للطاقة الهوائية في إفريقيا؛ فهي تعتزم بناء ثلاث محطات جديدة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الهوائية؛ كما أن مولد برج السدرية بتونس يساهم بحوالي 10 ميغاوات، يتم إنتاجها بواسطة الطاقة الشمسية، في الشبكة الوطنية.
نلاحظ أن دول المغرب العربي اهتمت، في المقام الأول، بتطوير الطاقة الشمسية و الهوائية دون غيرهما، و ذالك لأسباب كثيرة نذكر من بينها تأثير الجوار الأوروبي الذي أعطى الأولية، في البحث العلمي و التعاون، لتنمية مصادر هذه الطاقات. و قد ركزت هذه الدول في استراتجياتها علي البحث العلمي في هذا المجال، و أنشأت المراكز المتخصصة، و خصصت موارد مالية معتبرة لذالك.
أما في دول الجوار الجنوبي (السنغال و مالي)، فان الوضع الطاقوى يشبه إلى حد كبير الوضع في موريتانيا؛ و لذالك فقد لجأت هذه الدول إلى تبنى استراتيجيات لتنمية الطاقات المتجددة كحل بديل لمشكل الطاقة. و في هذا الإطار، ستتمكن السنغال في غضون ثلاث سنوات من إنتاج 28 مليون لتر من الايثانول، و ذالك من خلال برنامج ترقية المحروقات الحيوية الذي يتم انجازه بالتعاون مع البرازيل. هذا الانجاز سيمكن السنغال من فك ارتباطها بالمتوجات البترولية. كما تنوى أيضا إنتاج 50 ميغوات من الكهرباء بواسطة التربينات الهوائية. و تتبنى السنغال إستراتيجية وطنية لمكافحة الفقر من خلال تنمية الطاقات المتجددة؛ و قد كلفت وزارة منتدبة بتطبيق هذه الإستراتيجية. من جهة أخرى، فقد اهتمت مالي مبكرا بمجال الطاقات المتجددة؛ فقد أنشأت أول مختبر للطاقة الشمسية سنة 1964 . كذالك، فقد تبنت مالي إستراتجية متعددة الأهداف تهتم أساسا بالربط بين تنمية الطاقات المتجددة و مكافحة الفقر. و تركز هذه الإستراتجية علي ترقية، و تطوير طاقة الكتلة الحيوية، والحث علي استخدامها في المنازل.
يلاحظ أن السنغال و مالي قد أعطتا عناية كبيرة للطاقة الناتجة عن الكتلة الحيوية، و اعتمدتا عليها في استخدامات الطاقة اليومية، كالطبخ وإنتاج المحروقات الحيوية. و رغم تدني الموارد المالية في هذه الدول، إلا أنها أنفقت بسخاء علي البحث العلمي في هذا المجال باعتباره الوسيلة الوحيدة لتطوير و تنمية الطاقات المتجددة.

تري أين هو موقع موريتانيا علي الخارطة الطاقوية الإقليمية، التي بينا آنفا مستويات الاهتمام فيها بالطاقات المتجددة علي مستوي دول الجوار. ذالك ما سنتعرض له في الفقرة التالية.

3. الطاقات المتجددة في موريتانيا : الواقع و الآفاق
3 .1 . الواقع
يقدر العجز حاليا في الطاقة الكهربائية في مدينة نواكشوط بحوالي 20 ميغوات. و قد تفاقم هذا العجز بشكل كبير، خلال العقدين الأخيرين، علي المستوي الوطني وبرزت مشاكل، و أزمات متكررة في الطاقة في موريتانيا؛ و ذالك لعدة أسباب نذكر منها:
• الهجرة الكبيرة نحو المدن، وخاصة نواكشوط، تحت تأثير الجفاف و انهيار البني التقليدية للإنتاج : فقد ساهمت هذه الهجرة بشكل ملحوظ في زيادة الطلب علي الطاقة
• ضعف موارد الدولة
• ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية
• ضعف البني التحتية لإنتاج الكهرباء، و تفشي الفساد المالي والإداري فيها
• الاعتماد الكامل علي المنتوجات البترولية في إنتاج الكهرباء.
وجهت هذه العوامل اهتمام المسئولين نحو استغلال و استخدام مصادر الطاقات المتجددة المتاحة، من أجل تخفيف حدة مشكل الطاقة، وخاصة في الأرياف، و أيضا للمساهمة في تقليص ظاهرة الهجرة إلي المدن. لذالك فقد أنشأت موريتانيا سنة 1984 خلية وطنية مكلفة بترقية و استخدام الطاقات المتجددة. وقد قامت هذه الخلية، بالتعاون مع بعض الوزارات، بوضع برامج و مشاريع لتحسين ظروف سكان الأرياف، بتمويل دولي نذكر منها:
1 ) مشاريع Alizé Pompage و ASHYR التي أقامت، سنة 1990، أكثر من 200 توربين هوائي من أجل استخراج، و ضخ المياه الصالحة للشرب في القرى و الأرياف.
2 ) البرنامج الجهوي للطاقة الشمسية الذي وزع 63 مضخة شمسية في الوسط الريفي.
3 ) مشروع Alizé électrique الذي بدأ سنة 1994، و قام بكهربة 18 قرية بواسطة التوربينات الهوائية. هذا المشروع قد فشل و توقف نهائيا سنة 2002 بسبب الإهمال، و عدم صيانة أجهزته، وتدني مستويات المتابعة و التقييم.
4) برنامج الكهربة الريفية، الذي لا يزال في بداية نشاطاته، و قد أنشأت الحكومة الموريتانية وكالة لتنمية الكهربة الريفية ، سنة 2000 ، و قد عهد إليها بتنفيذ هذا البرنامج .
في إطار منظمة استثمار نهر السنغال، فان الطاقة المائية، المنتجة في سد مانتالي، قد ساهمت بنحو 15 % في شبكة نواكشوط الكهربائية.
قد ساهمت هذه المشاريع، من جهة، في توعية وتحسيس المسئولين بضرورة استخدام الطاقات المتجددة، نظرا للنتايج الجيدة، التي أحرزت في الأرياف، و من جهة أخري، فقد ساهمت في بعث سوق محلية لتلبية الطلبات المتزايدة للاستخدامات الفردية لهذه الطاقات، و في تكوين يد عاملة وطنية. من جهة أخري، فقد أظهرت هذه التجارب وجوب توطين هذه التكنولوجيات، وفرض ملاءمتها مع الواقع الموريتاني.
أما علي مستوي البحث العلمي، فقد تم مؤخرا( أكتوبر 2010 ) إنشاء مركز وطني لترقية الطاقات المتجددة. و تعتبر هذه الخطوة مساهمة جادة في الاهتمام بهذا الموضوع، و علامة مضءية علي الطريق؛ إلا أنها غير كافية لجسامة المهام الملقاة علي عاتقه. كما انه يجب إشراك كافة الكفآت الوطنية، ووضعها في ظروف تسمح لها برفع التحدي و مسايرة الآخرين.

3 .2 . الآفاق
تتمتع موريتانيا بمؤهلات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، قد يسمح تطويرها بتلبية الحاجات الحيوية للبلد، و خاصة سكان الأرياف. فالسطوع الطبيعي المباشر في موريتانيا كثيف و متواصل خلال السنة، و يتراوح في، الأشهر الغاءيمة، ما بينkwh/m2 ) 5.5 و 6.5 ( لليوم. إن المستقبل واعد لإنتاج الكهرباء من الطاقة الحرارية الشمسية المركزة أو من النظم الفوتوفولطية، لأن الإشعاع الشمسي الساقط على الأرض أعلى من المعدل المطلوب. ومع أن استغلال الطاقة الشمسية الحرارية المركزة ممكن بمعدلات أدنى، فقد افترض أن 5 كيلووات/ساعة على المتر المربع من السطوع الطبيعي المباشر لليوم مناسبة لتحديد الإمكانية التقنية الشاملة لهذه الطاقة. واعتُبرت الإمكانية الاقتصادية في حدود سطوع مباشر مقداره 5.5 كيلووات/ساعة على المتر المربع في اليوم، فهذا مستوى مناسب لجعل تكاليف الطاقة الشمسية في المدى المتوسط تنافسية مع مصادر الطاقة التقليدية لتوليد الكهرباء.
أما طاقة الرياح فهي حالياً الأدنى كلفة بين أنواع الطاقة المتجددة. وقد تحسنت جدواها الاقتصادية كثيراً في السنوات القليلة الماضية، حتى باتت في كثير من البلدان المتقدمة الخيار الأقل كلفة بين جميع تكنولوجيات الطاقة. ولهذه الطاقة علاقة مباشرة بسرعة الرياح. فحين تزداد السرعة تزداد كمية الكهرباء التي ينتجها التوربين الذي تديره الرياح، فتنخفض كلفة الطاقة لكل كيلووات ساعة. وتحظى موريتانيا برياح قوية و منتظمة خاصة علي شواطئي المحيط (بمعدل سنوي يتراوح من 5 إلي 7 m/s ).
تعتبر الطاقة الحيوية بديل آخر، يتم إنتاجه بإطلاق الطاقة الكيميائية المخزونة في أنواع من وقود الكتلة الحيوية. والكتلة الحيوية هي في الواقع منتَج للطاقة الشمسية من خلال عملية التمثيل الضوئي للنباتات التي تمتص ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي والماء من التربة لتنمو. وتوجد الكتلة الحيوية في كثير من النفايات الشائعة، مثل المخلفات الزراعية والغابية والبلدية وفضلات الصناعة الغذائية. وتستعمل هذه الطاقة على نطاق واسع في الطهو والتدفئة في الأرياف. وبسبب الطبيعة الصحراوية لموريتانيا، وضآلة كميات المخلفات الزراعية والغابية فيها، فان إمكانات طاقة الكتلة الحيوية المجدية اقتصادياً متاحة فقط من النفايات البلدية و روث الحيوانات.
إن الطاقة الكهرومائية مصدر متجدد يعتمد على الدورة الطبيعية للماء التي تشمل التبخر والتكثف في الجو والسقوط على الأرض وجريان المياه بفعل الجاذبية. إن المكونات الرئيسية لمرفق كهربائي مائي هي: السدّ، وحجرة الطاقة التي تحوي المعدات الميكانيكية والكهربائية، ومجاري المياه. ويتم التحكم بالمياه القادمة من بحيرة أو نهر بواسطة سد، تصرَّف المياه منه لتشغيل توربينات تدير المولدات التي تنتج الكهرباء. ويمكن إقامة وحدات كهرومائية صغيرة بتكاليف منخفضة نسبياً لتزويد عدد قليل من المنازل أو لاستعمالات تجارية صغيرة. وتمتلك موريتانيا مؤهلات طبيعية، من انهار و سدود، يمكن استغلالها في هذا الإطار.
ووعيا منا علي مستوي قسم الفيزياء بكلية العلوم و التقنيات بالمسؤولية الملقاة علي عاتقنا في هذا المجال، فانه قد تم فتح شعبة جديدة في تكنولوجيات الطاقات المتجددة هذه السنة؛ و ستساهم هذه الشعبة في التكوين و في البحث العلمي في كل مجالات الطاقة المتجددة. نرجو من السلطات العمومية الوصية و المسئولة عن مجال الطاقة في موريتانيا أن تساعدنا لإنجاح هذه الشعبة و تذليل الصعاب أمامها لكي تكون الخطوة الأولي علي طريق الألف ميل.
إن إمكانيات تطوير الطاقات المتجددة في موريتانيا عديدة نجمل أهمها في :
* يجب أن تكون الكهربة الريفية احدي أولويات أي خطة تنموية؛ وذالك من اجل الرفع من مستوي حياة السكان في البوادي و الأرياف وإيقاف الهجرة نحو المدن و مكافحة الفقر من خلال خلق مشاريع تقوم علي أساس هذه الطاقات.
* استخدام التوربينات الكبيرة لإنتاج الكهرباء و ربطها بالشبكة الوطنية .
* استخدام مولدات هجينة التوربينات/ديزل علي الشاطئي أو مولدات الطاقة الشمسية/ديزل في داخل البلاد.
* الاهتمام بالمسخنات الشمسية ذات الاستخدام المنزلي.
*استخدام و نشر المجففات الشمسية للحبوب و المواد الغذائية في الأرياف.
* دعم و تشجيع البحث العلمي في مجال الطاقات المتجددة.
* إنشاء مؤسسات جديدة لتوطين ونقل تكنولوجيا الطاقة في هذا المجال.
* وضع إستراتجية واضحة المعالم و متعددة الأوجه في هذا المجال.
* الاهتمام بإنتاج طاقة الكتلة الحيوية.
أما العواءيق أمام الاستخدام و الانتشار الواسع لهذه الطاقات فنذكر منها:
*قلة الكثافة السكانية و ترامي البلد مما يجعل التكلفة باهظة و المردود ضعيف.
*مشاكل تخزين الطاقة التي تعتبر عاءيفا جوهريا و تهتم مراكز البحث الدولي بدراستها و إيجاد الحلول لها.
*التقطع اليومي والفصلي للطاقة.
*الكلفة المرتفعة للتجهيزات المستخدمة في إنتاج الطاقة.

4 . خلاصة
نري مما سبق عرضه أن دول الجوار الشمالي قد ركزت اهتماماتها علي الطاقة الشمسية و الهوائية في حين أن دول الجوار الجنوبي اهتمت بتطوير طاقة الكتلة الحيوية؛ و نظرا لموقع موريتانيا الوسطي كهمزة وصل بين هذين الجوارين فان ذالك قد يؤهلها لان تستفيد من التجارب التي أقيمت في هذه البلدان بسهولة و يسر. و بذالك تستطيع أن تهتم بجميع هذه الطاقات و تجمع بين ايجابياتها و ميزاتها في أن واحد. كما يظهر جليا أن اهتمام موريتانيا بالطاقات المتجددة، سواء علي مستوي البحث العلمي أو مستوي الممارسة، لا يزال بعيدا بالمقارنة بهذه الدول. مما يوجب تخصيص أرصدة مالية كافية لدعم وإنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة لإنجاز بحوث متعلقة بالطاقات المتجددة قصد تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة.

أ.د. أحمدو ولد محمد محمود
أستاذ محاضر للفيزياء كلية العلوم والتقنيات جامعة انواكشوط العصرية.
حاصل علي جائزة شنقيط للعلوم و التقنيات لعام 2007م.