آفاق فكرية بحث، معرفة، تبادل ثقافي
شكل فتح رئيس الجمهورية لحساب على تويتر Twitter والتواصل من خلاله مع المواطنين بداية لنهج جديد من التعاطي مع الشأن العام، ويتمثل ذلك في إختيار بعض الوزراء للكتابة عن حصيلة عمل وزاراتهم من خلال الفضاءات الحديثة.
ومن بين من سلكوا هذا النهج وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبدو الله ولد بيه الذي تركزت كتابته حول إصلاح المنظومة العدلية باعتبارها أهم دعامة لتوطيد الشفافية والمصداقية وبناء الديمقراطية الحقة، خاصة في هذه المرحلة التاريخية من عمر الدولة الموريتانية، والتي تتجه فيها أنظار الجميع للعدالة الموريتانية.
وبعد قرائة متمعنة لما كتبه معالي وزير العدل، وإلقاء نظرة على واقع القطاع، سنجد أنه عرف العديد من الإصلاحات المملموسة والتي تحققت فعليا وفي وقت قياسي، ولا غرابة في ذلك حيث أحتل إصلاح العدالة واستقلال القضاء مكانة سامقة في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تعهد منذ الوهلة الاولى بــ: السهر “على أن تتمتع المنظومة العدلية بكافة مقومات الاستقلال الفعلي وعلى تقريب خدماتها من المواطنين جغرافيا و إجرائيا، و برفْدها بكافة الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية لتصل أعلى مستويات المهنية والشفافية وتكسب ثقة المتقاضين”.
وبالفعل اعطى هذا العهد أملا كبيرا للشعب الموريتاني الموقن بأنه لا أمن ولا نماء و لا سلم بدون سلطة قضائية مستقلة و فعالة.
ويمكن ان نعدد ما تحقق فعليا في:
1- حرص رئيس الجمهورية على تعزيز استقلالية القضاء وتقريبه من المواطنين وتعزيز الكفاءات الضرورية من قضاة و اعوان قضاء ، وتحسين ظروف عملهم، وتأكيده ذلك في لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة المورتانيين. أ
2- مراجعة وتحيين النصوص المتعلقة بمهنيي القضاء لتلائم المعايير الدولية لاستقلال القضاء،
3- مراجعة شاملة للنصوص السارية المتعلقة بقوانين الموضوع و الاجراءات.
4- تعزيز نظام المساعدة القضائية، بوضع كافة الآليات التنظيمية لها.
5-اصلاح مؤسسات السجون ومراكز الاصلاح وتشجيع إعادة التأهيل والادماج الاجتماعي والمهني للسجناء.
6- حل المقتضيات المتعلقة بازدواجية الجنسية مما سيمكن الدولة من الاستفادة من مواطنيها في الخارج.
7- تسوية المظالم خاصة في الترقية الاستثنائية للقضاة من خلال إنصاف الجميع وإعادة التوزيع في الدرجات.
8- اعادة القاضي ولد النيني لوظيفته بعد فصله تعسفيا وتعيينه مؤخرا نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا.
9-منح علاوة الاعمال الخاصة للقضاة..
10- استفادة القضاة من الاعفاء الجمركي الخاص بالسيارات.
ولا يقل أهمية عن ما تقدم
انتخاب أعضاء البرلمان الموريتاني لأعضاء محكمة العدل السامية، بعد الكثير من الجدل، حيث تعتبر ضمانة لقيام الدول وتنمية ثرواتها.
وبهذا يمكن القول أن كتابة الوزراء ظاهرة صحية حيث يشرح الوزير ويحلل حصيلة عمل وزارته، في حين يتلقى الملاحظات والانتقادات في اطار الرأي والرأي الاخر.
المكسب الوحيد هو ان الكتابة اصبحت ذات قيمة وان الساحة مفتوحة للنزال لمن يمتلك الكلمة والحجة..
الكتابة صنعةوسلوك حضاري، وضمان يحمى من الشطط الذى يحول الاختلاف إلى خلاف، ثم إلى خصومة.
في الختام أشكر الوزير على إيضاحاته وأبارك ما تحقق من إصلاحات وأتمنى التوفيق للجميع وأن يتمسك قضائنا بأستقلاليته ومهنيته، سبيلا إلى إرساء العدالة في هذا الوطن الغالي.
